دست بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای ناتراز متخلف باز شد
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۶۰۵۷
روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قانونی که فرشاد محمد پور معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص آن میگوید: آخرین باری که قانون پولی و اعتباری کشور تصویب شد به سال ۵۱ بازمیگردد در طول این ۵۰ سال اتفاقات زیادی در نظام پولی رخ داده و قاعدتا قانون هر کشور به عنوان سند بالادستی بشمار میرود و بر اساس تفاوتهایی که ایجاد میشود قانون هم میتواند تغییر کند بر این اساس با طرح جدید بانک مرکزی مواجه هستیم.
قانون جدیدی که بانک مرکزی را در حوزه نظارت از اقتدار بیشتر و در سیاست گذاری پولی و ارزی از استقلال بالاتری برخوردار کرده است. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر این نکات میگوید: نخستین مسأله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف، بانکهای مرکزی همواره استقلال در سیاست گذاری دارند؛ لذا آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاست گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاستگذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است.
در ادامه هم فرشاد محمد پور معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرد: قانون جدید بانک مرکزی ۶۷ ماده با ۴۰ تبصره دارد که به نوعی در این قانون بحث استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است و علاوه بر این نیز نیاز بانک مرکزی به شکل شفاف تری دیده شده که میتوان منجر به این شود که نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور با کیفیتتر باشد و پیامد آن ارتقای شفافیت و نظم در نظام پولی کشور است.
قانون جدیدی که به گفته کارشناسان، دست بانک مرکزی در مقابل بانکهای ناتراز را نیز بازتر خواهد کرد. در ادامه هم اصغر بالسینی کارشناس امور بانکی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این قانون جدید نسبت به قانون قبلی کارآمدتر است در این چند دهه تغییرات زیادی رخ داده که یکی از مهمترین مسائل این است که بانک مرکزی بتواند از طریق ابزارها به سمت تعیین تکلیف بانکهای ناتراز برود. بانکهای ناتراز اگر امکان اصلاح داشته باشند این اصلاح باید از طریق قواعدی که در نظام بانکی وجود دارد رقم بخورد و اگر امکان اصلاح وجود نداشته باشد بحث انحلال و ادغام پیش میآید.
او افزود: در هر صورت در قانون جدید بانک مرکزی یک قاعده کلیدی که در چند دهه اخیر در عرصه بین المللی هم به آن توجه شده یعنی بحث قاعده گزیر وجود دارد یعنی بانک مرکزی بر اساس تشخیصهایی که میدهد میتواند به روشهای مختلفی بر بانکهای ناتراز نظارت داشته باشد و آنها را به سمت تراز بودن هدایت کند و اگر اصلاح پذیر نباشند به سمت انحلال سوق دهد. دقیقا مانند چیزی که در چند ماه اخیر شاهد آن بودیم.
این کارشناس امور بانکی میگوید: تجربه بسیار بد و پرهزینه در دهه ۹۰ در بحث فیصله دادن به ناترازیهای بانکها و موسسات مالی و اعتباری داشته ایم و در گذشته بر اساس منابع پایه پولی اقدام به فیصله دادن این ناترازی کردند در حالی که قواعد مطلوبتر دیگری مانند نجات از درون وجود داشت.
همچنین پیش از این نیز عباسپور دیگر کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: در کل هرچه دست بانک مرکزی بازتر باشد و استقلال بیشتری برای استفاده از ابزارها داشته باشد منطقیتر و مطلوبتر خواهد بود و این بانک میتواند کارایی بیشتری در قبال بانکهای ناتراز داشته باشد چیزی که در قانون جدید دیده شده است.
۲ آبان ماه نیز رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به قانون جدید مطرح کرد: قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانکهای ناتراز و متخلف باز میگذارد.
به گفته کارشناسان، حالا بانک مرکزی بواسطه قانون جدید دست بازتری برای برخورد با بانکهای ناتراز و متخلف خواهد داشت اقدامی میتواند اقتصاد کلان کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی اصلاح قانون بانکی ناترازی بانکها جدید بانک مرکزی بانک های ناتراز دست بانک مرکزی سیاست گذاری قانون جدید بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۶۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵ واحد صنفی متخلف در ماهشهر پلمب شد
سرهنگ منوچهر جوانمرد گفت: به منظور ساماندهی واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات صنوف، گشت تلفیقی ماموران پلیس امنیت عمومی، بازرسان اتحادیه صنوف و صنعت، معدن و تجارت از ۴۲ واحد صنفی در نقاط مختلف این شهرستان بازدید کردند.
او میگوید: در این زمینه ۱۵ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط، نداشتن پروانه کسب و همچنین گرانفروشی مهروموم و نیز برای ۲۷ واحد دیگر به علت نداشتن ضوابط لازم، برگ اخطاریه صادر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر ضمن تاکید بر ادامه طرحهای نظارت بر اماکن و صنوف مختلف و قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این گونه طرحها، از مردم خواست، در صورت مشاهده و یا برخورد با تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز